مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة ماستر أكاديمي الطور الثاني الميداف : علو اقتصادية كالتسيير كعلو تجارية فرع علو تجارية تخصص دراسات محاسبية كجبائية معمقة أ.د /محمد قوجيل )أستاذ مساعد محاضر "أ" جامعة قاصدم مرباح كرقلة ) رئيسا آماؿ مهاكة)أستاذ مساعد جامعة قاصدم مرباح كرقلة( مشرفا أ / أ.د /فريد عوينات )أستاذ مساعد "أ" جامعة قاصدم مرباح كرقلة( مناقشا
مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة ماستر أكاديمي الطور الثاني الميداف : علو اقتصادية كالتسيير كعلو تجارية فرع علو تجارية تخصص دراسات محاسبية كجبائية معمقة أ.د /محمد قوجيل )أستاذ مساعد محاضر "أ" جامعة قاصدم مرباح كرقلة ) رئيسا آماؿ مهاكة)أستاذ مساعد جامعة قاصدم مرباح كرقلة( مشرفا أ / أ.د /فريد عوينات )أستاذ مساعد "أ" جامعة قاصدم مرباح كرقلة( مناقشا
اإلىداء أىدم ثمرة جهدم كعمليهذا -كالدتي الغالية أطاؿ اهلل في عمرىا -كالدم الغالي حفظو اهلل كبارؾ في عمره -أخواتي ك ل أفراد عائلتي إلى كل أصدقائي كزمالئي دفعة 2015 ماستر دراسات محاسبية كجبائية معمقة إلى كل باحث كطالب علم إلى كل من حملتو ذاكرتي كلم تحملو مذكرتي وف اء III
شكر كعرفاف أشكر اهلل تعالى الذم كفقنا النجاز ىذا العمل كىو القائل }لئن شكرتم ألزيدنكم } كمن قولو صلى اهلل عليو كسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل عز كجل " ال يسعني في ىذا المقا إال أف أتقد بجزيل الشكر كالتقدير كالعرفاف لكل من مد يد العوف كالمساعدة كأخص بالذكر األستاذ المشرؼ " آماؿ مهاكة " كالدكتور "محمد البشير غوالي " على توجيهاتو السديدة كالقيمة التي أخذناىا في عين االعتبار كما ال يفوتنا أف نتقد بجزيل الشكر كاالمتناف إلى محافظ الحسابات عبد الرزاؽ بن داككد الذم لم يبخل علينا بالكثير من كقتو كالنصائح القيمة كتواضعو الالمتناىي في المعاملة فكاف نعم الموجو كما أتقد بالشكر المسبق ألعضاء للجنة الموقرة على قبولهم مناقشة المذكرة كأخيرا أتقد بالشكر كالعرفاف إلى كل من ساىم من قريب أك من بعيد في ىذا العمل المتواضع إتما أشكر كل ىؤالء كجعل اهلل أعمالكم في ميزاف حسناتهم IV
أىمية تطبيق معايير المراجعة من قبل مراجع حسابات المؤسسة الملخص تهدؼ دراستنا إلى إبراز أىمية تطبيق معايير المراجعة من قبل مراجعي حسابات المؤسسة كذلك من خالؿ تقييم مدل تأثير معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات كىل يلتز مراجع الحسابات بمعايير المراجعة كيعتبرىا مهمة عند قيامو بعملية المراجعة. اعتمدنا في دراستنا على استبياف تضمن أسئلة مقسمة على أربعة محاكر حيث يصبكل محور في فكرة من فرضيات الدراسة كقد تم توزيعو على مستول كالية كرقلة حيث شملت عينة الدراسة خبراء محاسبين محافظي حسابات كمحاسبين معتمدين كاعتمدنا في تحليل االستبياف على برنامج "SPSS" كبرنامج "EXCEL" كالختبار الفرضيات استخدمنا اختبارT للعينة الواحدة. One-Sam ple Statistics في األخير خلصت دراستنا إلى أنو بتطبيق مراجع الحسابات لمعايير المراجعة مما يعزز ثقة العميل بوكذلك األطراؼ األخرل اؿ تي تهتم لتقرير المراجعة. فإف ىذا يؤدم إ ؿل صداقية المراجع الكلمات المفتاحية :مراجع الحسابات المراجعة معايير المراجعة. L importance de l application des normes d audit par le commissaire aux comptes Le résume Le but de notre mémoire (étude) est d évaluer l importance de l application des normes d audit par les commissaires aux comptes de l entreprise, et ce par l évaluation du degré d influence des normes d audit sur la sincérité des commissaires aux comptes, et si ce dernier applique vraiment ces normes et donne l importance lors de l accomplissement de la mission légal. Nous avons déployé dans notre étude les questionnaires don les questions sont subdivise en quartes(04) axes, chaque axe répond a une idée des hypothèses de l étude., les questionnaires ont été distribués au niveau de la wilaya de Ouargla, et on a touche principalement les professionnels à savoir les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrées, et pour l analyse des questionnaires nous avons adopte le programme SPSS et l Excel. Et pour le choix des hypothèses nous avons utilise le test T pour chaque échantillon (one simple statistics). Enfin nous avons conclus que l application des normes d audit par le commissaire aux comptes conduit à la crédibilité de l auditeur et renforce la confiance du client envers lui et la confiances des autres parties mots clés :auditeur,audit, des normes d audit V
اإلىداء قائمة انمحتىيات III... شكر كعرفاف... IV ملخص......V قائمة المحتويات... VI... قائمة الجداكؿ... VII قائمة األشكاؿ البيانية... IIVI... قائمة المالحق IX... المقدمة... أ الفصل األكؿ : األدبيات النظرية للدراسة...01 تمهيد...02 03...... المبحث : أىمية كدكر معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات 15...... المبحث الثاني : الدراسات السابقة خالصة الفصل...17 الفصل الثاني : الدراسة الميدانية...18 تمهيد... 19... 20... المبحث األكؿ: الطريقة كأدكات الدراسة المبحث الثاني : عرض كتحليل نتائج االستبياف......23 خالصة الفصل :...38 الخاتمة...40 قائمة المراجع...44 المالحق...48 الفهرس 61... VI
قائمة انجداول رقم الجدكؿ )1.1( )1.2( )2.2( )3.2( )4.2( )5.2( )6.2( )7.2( )8.2( قائمة الجداكؿ عنواف الجدكؿ ىيكل تبويب المعايير الدكلية للمراجعة عدد االستبيانات الموزعة كالمستردة على عينة الدراسة يوضح ليكارت ذك الثالث درجات معامل الصدؽ كالثبات لالستبياف متوسطات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور األكؿ متوسطات إجابات أفراد العينة لفقرات المحور الثاني متوسطات إجابات أفراد العينة لفقرات المحور الثالث متوسطات إجابات أفراد العينة لفقرات المحور الرابع النتائجالمتعلقة بمصفوفة االرتباط الصفحة 03 22 22 30 31 32 33 34 35 VII
قائمة األشكال انبيانية رقم الشكل )1.2( )2.2( )3.2( )4.2( )5.2( قائمة األشكاؿ البيانية عنواف الشكل تمثيل بياني يوضح أفراد العينة حسب الجنس. تمثيل بياني يوضح أفراد العينة حسب الوظيفة. تمثيل بياني يوضح أفراد العينة حسب الخبرة. تمثيل بياني يوضح أفراد العينة حسب المؤىل العلمي. تمثيل بياني يوضح أفراد العينة حسب التخصص. الصفحة 26 26 27 28 29 VIII
قائمة انمالحق الرقم 01 02 03 04 05 06 عنواف الملحق الملحق رقم : 01 استبياف مخرجات SPSS المتعلقة بأسئلة االستبياف مخرجات اؿ SPSS المتعلقة بألفا كركنباخ مخرجات اؿ SPSS المتعلقة بمعامالت االرتباط بين المحاكر مخرجات اؿ SPSS المتعلقة بعالقة محاكر الدراسة بمتغير الخبرة مخرجات اؿSPSS المتعلقة بإحصائيات العينة الواحدة الصفحة 59-56 65-60 66 66 66 67 IX
مقدمة توطئة أ. : القانونيين ظهرت معايير المراجعة ألكؿ مرة في الو. أ أكائل الخمسينات حيث شكل المعهد األمريكي للمحاسبين )AICPA( لجنة تسمى " لجنة إجراءات المراجعة " كذلك بهدؼ كضع كصياغة تلك المعايير كفي سنة 1947 أصدر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين قائمة بتسع معايير للمراجعة كفي سنة 1954 أضاؼ المعيار العاشر حيث تم تبويبها إلى ثالثة مجموعات لقيت القبوؿ العا في معظم دكؿ العالم. كتبرز أىمية معايير المراجعة الدكلية بظهور الشركات الدكلية متعددة الجنسيات كتزايد دكرىا في العالقات الدكلية في الوقت الحاضر الذم أدل إلى كجود مشكلة مزدكجة أما مهنة المراجعة كالمحاسبة فمن جهة تزايدت أىمية المعلومات المالية التي تمت مراجعتها بالنسبة لمستخدمي التقارير كالقوائم المالية كمن جهة أخرل ازدادت مشاكل المحاسبة كالمراجعة المرتبطة بإعداد ق ذ ق المعلومات مما دعا الفكر المحاسبي كالمنظمات المهنية المحاسبية إلى االستجابة إلى مواجهة بعض المشاكل بإصدار معايير المحاسبة الدكلية ثم معايير المراجعة الدكلية فيما بعد كىي مجموعة المعايير الصادرة عف االتحاد الدكلي للمحاسبين )IFAC( الذم أنشأ سنة 1977 كالذم يضم في عضويتو معظم المنظمات المهنية المحاسبية في العالم من خالؿ لجنة تسمى "اللجنة الدكلية لممارسة مهنة المراجعة )IAPC(" بهدؼ رفع كتوحيد ممارسات مهنة المراجعة فيكافة أنحاء العالم. كالجزائر في إطار سعيها لالنضما للمنظمة العالمية للتجارة تسعى لجعل مختلف التقنيات الموصلة للمعلومات كالمحاسبة كالمراجعة أكثر مالئمة مع الواقع الدكلي كمن أجل زيادة ثقة المتعاملين بالكشوؼ المالية كاف البد من تحسين نظا المراجعة في الجزائر حيث تسعى الجزائر من خالؿ القانوف 01-10 المؤرخ في 2010-10-29 المتعلق بمهن الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد إلى إيجاد توافق دكلي مع المعايير الدكلية للمراجعة.)ISA( مما سبق تبدك أىمية طرح اإلشكالية التي يتوجب بحثها في ىذه المذكرة كالمتمثلة في اآلتي : ب. اإلشكالية : ما مدل تأثير معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات في المؤسسة األسئلة الفرعية : ىل تؤثر معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات ىل تتوافق معايير المراجعة في الجزائر مع معايير المراجعة الدكلية ما مدل التزا مراجع الحسابات بتطبيق معايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعة ىل معايير المراجعة مهمة بالنسبة لمراجع الحسابات ت. الفرضيات : تؤثر معايير المراجعة في مصداقية مراجع الحسابات. تتوافق معايير المراجعة في الجزائر مع معايير المراجعة الدكلية إلى حد ما. أ
مقدمة ث. تمثل معايير المراجعة أىمية بالنسبة لمراجع الحسابات. يلتز مراجع الحسابات بمعايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعة. مبرراتاختيار الموضوع : قد تم اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها : مبررات موضوعية ج. التطورات التي تشهدىا الجزائر في ظل انتقالها من المخطط الوطني للمحاسبة للنظا المحاسبي المالي. شعورنا بأىمية الموضوع في ظل عد االىتما الكافي ب ىنة المراجعة في الجزائر. الكثير من الدكؿ من ذكم الواقع االقتصادم المشابو للجزائر أقدمت على تطبيػق معػايير المراجعة. مبررات ذاتية طبيعة التخصص العلمي اؿذم أدرس فيو لو عالقة بالدراسة. الميوؿ الشخصي للمواضيع الحديثة المتعلقة بالمراجعة. أىداؼ الدراسة كأىميتها : تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األىداؼ : إبراز األىمية معايير المراجعة بالنسبة لمراجع الحسابات عند قيامو بعملية المراجعة. لفت النظر لالىتما بمعايير المراجعة كسن معايير مراجعة جزائرية تتوافق ككاقع المؤسسات الجزائرية. تبرز أىمية الدراسة فيما يلي : ح. الدكر الفعاؿ الذم تفسر المركز المالي للمؤسسة بصدؽ. تؤديو معايير المراجعة كالذم يعطي الثقة الالزمة في المعلومات المعلن عنها كالتي يفترض أف افتقاد الجزائر إلى معايير كاضحة للمراجعة بما يقضي عد االنسجا في نتائج المراجعة. حدكد الدراسة : لإلجابة على اإلشكالية المطركحة كالتوصل إلى النتائج فإف الدراسة ارتبطت بحدكد مكانية كزيفة. الحدكد المكانية : في ىذه الدراسة حاكلنا استقصاء آراء المراجعين كالمتمرسين في مهنة المراجعة لذا تمثلت الحدكد المكانية في الجزائر كبالتحديد كالية كرقلة) تقرت كرقلة حاسي مسعود(. الحدكد اؿزمنية : تمثلت في الفترة الممتدة بين تاريخ توزيع استمارة االستبياف كتاريخ استال آخر استمارة ( من شهر مارس إلى شهر أفريل 2015(. خ. منهج البحث كاألدكات المستعملة : لإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع كلإلجابة عن التساؤالت كإثبات الفرضيات اعتمدنا في الجانب النظرم على المنهج الوصفي التحليلي كفي الجانب التطبيقي دراسة الحالة المتمثلة في استبياف موجو للمراجعين بجوانب الدراسة كاختبار الفرضيات من خالؿ برنامج المعالجة اإلحصائية.EXCEL-SPSS فستقصي فيما يتعلق ب
مقدمة د. صعوبات البحث : صعوبة توزيع االستبياف على مراجعي الحسابات كتحديد مكاف تواجدىم. صعوبة تطبيق برنامج.SPSS التعرض للرفض من قبل الكثير من مكاتب مراجعي الحسابات ملئ إشارة االستبياف بسبب تزامن توزيع االستبياف مع إعداد الميزانيات كالتسويات الخاصة بنهاية السنة. ذ. ىيكل البحث : لمعالجة اإلشكاؿ المطركح كاختبار صحة الفرضيات قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين ؾا يلي : الفصل األكؿ في المبحث األكؿ : تناكلنا اإلطار النظرم لمعايير المراجعة كمراجع الحسابات حيث قسمنا الفصل إلى مبحثين تناكلنا ؿ تعريف عايير المراجعة كمراجع الحسابات ؾذا ؿؾ عرض ألىم معايير المراجعة المتعارؼ عليها كالدكلية كإبراز أىميتها كأخير التطرؽ لواقع معايير المراجعة في الجزائر الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة كذكر أىم مميزات الدراسة الحالية. الفصل الثاني : أما المبحث الثاني فتناكلنا فيو أىم تضمن الدراسة الميدانية المتمثلة في استبياف موجو للمراجعين من أجل استقصاء آرائهم في الموضوع كمن خالؿ نتائج االستبياف تم تحليل كتقييم مدل اس متعابهم للمشكل موضوع الدراسة. ج
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية تمهيد : إف قيا مراجع الحساباتبمجمل أعمالو بما يتوافق كمعايير المراجعة المتعارؼ عليها كالمقبولة قبوال عاما تدعم عملية المراجعة كتزيد من ثقة مستخدمي تقرير المراج ع بأنو ال يتضمن أخطاء مادية أك تحريف مع افتراض استقالؿ المراجع كاطالعو على المعلومات الكافية عن أعماؿ المؤسسة بالتالي فإف المراجع إذا قا بأداء مسؤكليتو اتجاه المؤسسة بما يتوافق كمعايير المراجعة فإف رأيو كالذم يترجمو تقريره يمثل مقياس للمصداقية كتمثيل للصورة الحقيقية للمؤسسة من قذا المنطلق تم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين كىما : المبحث األكؿ : أىمية كدكر معايير المراجعة في مصداقية مراجع الحسابات. المبحث الثاني : الدراسات السابقة. 2
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية تعتمد المراجعة كمهنة على مجموعة من المعايير المتعارؼ عليوا كالصادرة عن الهيئات المهنية كالتي تلقى القبوؿ العا حيث تشمل معايير المراجعة الوظائف الواجب القيا بها لتحقيق أىداؼ المراجعة كالتي تختلف من اختبار إلى آخر كسنتطرؽ من خالؿ ىذا المبحث إلى مفهو المعايير كأىميتها ككاقع معايير المراجعة في ر الجزائ. المطلب األكؿ : ماىية معايير المراجعة سنت معايير المراجعة من أجل تقليل درجة التفاكت في الممارسات المهنية من قبل المراجعين كتوحيد مهنة المراجعة كللحفاظ على مستول عاؿ من األداء المهني. الفرع األكؿ: مفهو معايير المراجعة عرؼ فاتح سردكؾ " المعيار " بأنو نموذج موضوع من طرؼ سلطات مختصة أك نتيجة لعرؼ أك اتفاؽ عا كأساس لما يجب العمل بو ك إتباعو ك مقياس مرشد لمدل فعالية األداء بحيث أنو يحدد أساليب تحقيقها كبناءا على ذلك يمكن أف نعتبر معايير المراجعة على أنها " عبارة عن األنماط التي يجب أف يتبعها المراجعوف في تأدية عملهم كما يمكن اعتبارىا المبادئ العامة التي تحكم عملية المراجعة " 1 كما يمكننا اإلشارة إلى المعايير الدكلية للمراجعة التي يمكن تعريفها على أنها قرائن أك قواعد توضح العرؼ المهني الدكلي المتفق عليو كالتي يمكن اللجوء إليها عند قصور المعايير المحلية المراجعة. 2 كمنو يمكن أف نعتبر معايير المراجعة بأنها مجموعة من اإلرشادات التي يجب أف يتبعها المراجع عند قيامو بعملية 1. حكيمة مناعي تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق معايير المحاسبية الدكلية للمراجعة مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة الحاج لخضر باتنة 2 اطلع عليو يو.2015/01/24/ 036.pdf.http://www.kantakji.com /m edia/2333/0m 2009/2008 ص :.24 3
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية الجدكؿ رقم )1.1( يوضح ىيكل تبويب المعايير الدكلية للمراجعة المجموعة األكلى : المجموعة كعنواف المعيار 199-100 المجموعة الثانية: المبادئ العامة كالمسؤكليات 299-200 المجموعة الثالثة :تقييم الخطر كاالستجابة في تقدير األخطاء 499-300 المجموعة الخامسة : أدلة اإلثبات 599-500 المجموعة السادسة : االستفادة من عمل اآلخرين 699-600 المجموعة السابعة : نتائج المراجعة كتقاريرىا 799-700 المجموعة الثامنة : المجاالت المتخصصة 899-800 المجموعة العاشرة : البيانات الدكلية لمهنة المراجعة 1100-1000 المصدر: أحمد دحدكح حسين يوسف القاضي مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظرم كاإلجراءات العلمية دار الثقافة للنشر كالتوزيع عماف 2009 ص ص ص : 66-67- 68. الفرع الثاني : عرض لمعايير المراجعة المتعارؼ عليها أصدر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين عشرة )10( المعايير العامة معام ير للمراجعة حيث تم تبويبها إلى ثالثة مجموعات. أكال : كىي تضم المعايير الفرعية التالية : التأىيل العلمي كالعملم :ينص ىذا المعيار على أنو يجب أف يتم الفحص بواسطة شخص أك أشخاص لديهم التدريب الفني الكافي كالتأىيل العلمي 2 المتواصل 1 بحيث يتم الحصوؿ على التأىيل العلمي من خالؿ الدراسة كالتكوين معيار االستقاللية:كالمقصود أف يتوفر لدل المدقق عنصرم الحياد كاالستقاللية 3 إذا نستنتج أف أىمية ىذا المعيار تتمثل في كوف درجة مصداقية رأم المراجع في تقريره النهائي مرتبطة بمدل حياد ىذا األخير كاستقاللو عن المؤسسة 4 محل المراجعة.1.2 1. عبد الفتاح الصحن رجب السيد راشد محمود ناجي دركيش أصوؿ المراجعة الدار الجامعية اإلسكندرية 2000 ص : 29. 2.خالد راغب الخطيب خليل حمود الرفاعم األصوؿ العلمية كالعملية لتدقيق الحسابات دار المستقبل للنشر عماف 1998 ص : 68. http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/downloadabledocum ents/au- 4.منصور بن أعمارة محمد حولي مداخلة بعنواف معايير المراجعة الدكلية للمحاسبة كالمعايير الدكلية للمراجعة يومي 13-14 ديسمبر 2011 جامعةسعد دحلب البليدة ص : 10. اطلع 3.00150.pdf. عليو يو /04 /2015/04 الملتقى العلمي الدكلي حوؿ النظا المحاسبي المالي الجديد في مواجهة المعايير الدكلية 4
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية معيار العناية المهنية المالئمة: 2 كاالستقالؿ غيركافي كيشترط توفر الجدية في العمل يعني إعطاء االىتما الكافي لجميع مراحل عملية المراجعة 1 فتوفر عنصرم الكفاءة.3 ثانيا : معايير العمل الميداني. كىي ثالثة معايير حسب اآلتي : التخطيط السليم لعملية المراجعة كاإلشراؼ الدقيق على المساعدم ف عملية المراجعةكاآلتي : :يتعين على المراجع أف يعد خطة مالئمة لتنفيذ تقسيم العمل بين المساعدين من مختلف االختصاصات كل حسب اختصاصو. 3 متابعة عمل المساعدين من خالؿ البرنامج المخطط كالمعد مسبقان النجاز األعماؿ المكلفين بوا تقييم نظا الرقابة الداخلية : إف أكؿ خطوة يقو بها المراجع قبل بداية مراجعتهضركرة قيامو بفحص كتقييم نظا الرقابة الداخلية في الجهة التي سيقو بمراجعتها كالذم يساعده في تحديد برنامج مراجعتو كعناصره المختلف كذلك أسلوب المراجعة الذم سوؼ يتبعو المراجع 4 كالكفاءة الحصوؿ على دليل إثبات المراجعة : ك تحديد فريق المراجعة المناسب من حيث العدد كالخبرة يجب الحصوؿ على األدلة كالبراىين الكافيةمن خالؿ الفحص كالمالحظة 5 الشخصية كاالستفسارات كالمصادقات بغرض تكوين أساس مناسب إلبداء الرأم في القوائم المالية ة.1.2 ثالثا : معايير إعداد التقرير كىو آخر فرع حيث يتضمن اإلجراءات المتبعة فيكتابة التقرير النهائي للمراجع كنجد فيو المعايير التالية: إبداء الرأم عن مدل تطبيق المبادئ المحاسبية عند إعداد القوائم المالية : أم على مراجع الحسابات أف يذكر في تقريره أف األصوؿ المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات الحسابية الختامية موضوع تقريره ( رأيو ) متفقة مع شاملة 7 6 أصوؿ المحاسبة المقبولة قبوال عاما كذلك بعد قيا المراجع بمراجعة القوائم المالية على أف يكوف رأيوكنتيجة.1 1.توماس كليم امرسونهنكي تعريب أحمد حامد حجاج ك ماؿ الدين سعيد المراجعة بين النظرية كالتطبيق دار المريخ 1986 ص 2.محمد أمين مازكف التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدكلية كمدل إمكانية تطبيقها في الجزائر مذكرة ماجستير غير منشورة. 57 :. 21 2011/2010 ص : 3. جامعة الجزائر 03 محمد سمير الصباف عبد الوىاب نصر علم المراجعة الخارجية المفاىيم األساسية كآليات التطبيق كفقا للمعايير المتعارؼ عليها كالمعايير الدكلية الدار الجامعية اإلسكندرية 2002 ص ص : -76 77. 4. محمد السيد سرايا أصوؿ كقواعد المراجعة كالتدقيق الشامل المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية. 247-246 2007 ص ص : 5. أحمد قايد نور الدين مداخلة بعنواف : تأىيل مهنة التدقيق في الجزائر في ظل تطبيق النظا المحاسبي المالي الملتقى الوطني الرابع حوؿ تأىيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية كالمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات يومي 21-20 نوفمبر 2013 جامعة عمار ثلجي األغواط. 5 ص : اطلع عليو يو 04/. https://sqarra.wordpress.com /auditt3/(gaas) Generally 2015 /04/ 6 7. محمد بوتين المراجعة كمراقبة الحسابات ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر. 34 2003 ص : 5
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية.2.3 اإلشارة إلى مدل الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية من سنة إلى أخرل : كيهدؼ ىذا المعيار إلى التنسيق في تطبيق المبادئ المحاسبيةكذلك لضماف قابلية القوائم المالية للمقارنة على مدار الفترات أك السنوات المالي كبالتالي التأثيرات التي أدتإليها ىذه القوائم المالية الف عد الثبات في تطبيق ىذه المبادئ يؤدم إلى تداخل بين عناصر اإليرادات كالمصاريف للفترات المالية السابقة كبالتالي النتائج المالية المتوصل إليها تكوف غير صحيحة اإلفصاح الكافي : كىذا يعني أف القوائم المالية يجب أف تحتوم علىكل اإليضاحات كالبيانات حتى يتسنى.4 لمستعملي ىذه القوائم فهمها بطريقة مباشرة كبدكف أم غموض كاف أما في حالة عد احتواء القوائم المالية على اإليضاحاتوالبيانات الالزمة فعلى المراجع أف يذكر ىذا الخلو في تقريره النهائي الذم يسلمو للمؤسسة محل المراجعة ة إبداء الرأم عن القوائم المالية كوحدة كاحدة : كيتضمن ىذا المعيار أف رأم المراجع ملم بجميع القوائم الماليةحتى يمكن التحقق من مدل صحة كصدؽ المركز المالي للمؤسسة ككضوح القوائم المالية بأكملها حتى تشمل الميزانية الخاصة بالمؤسسة كما أف المعيار ال يعني أف على المراجع إعطاء موافقة تامة أك رفض على كل القوائم المالية 1 ففي أغلب الحاالت ال يمكن للمراجع إعطاء موافقة تامة عليها فال يقو برفضها بصفة حتمية الفرع الثالث : أىمية كدكر معايير المراجعة تبرز أىمية معايير المراجعة في كوف أنها تحدد مسؤكلية المراجع نتيجة قيامو بعملية المراجعة أك الفحص كبالتالي من الضركرم أف يتم الفحص كفقا لتلك المعايير حتى ال يتحمل المراجع أم مسؤكلية في حالة ظهور غش أك تالعب بعد ذلك كما تعتبر معايير المراجعة في غاية األىمية بالنسبة لمن يستخدموف التقارير كالمعلومات المحاسبية مثل البنوؾ كالموردين كالضرائب كالحكومة كغيرىا من الجهات ألنها توضح لهم الكيفية التي تم بها الفحص الذم قا 2 بو مراجع الحسابات كالمسؤكلية التي يتحملها كتحدد درجة االعتماد على القوائم المالية. المطلب الثاني : مراجع الحسابات انطالقا من ىذا المطلب سوؼ نطلع على القانوف 01-10 المنظم لمهنة محافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد كخبير محاسب الفرع األكؿ : تعريف مراجع الحسابات أكال :ىو شخص مستقل يعطي رأيو حوؿ الحسابات السنوية للمؤسسات كيصادؽ على شرعية كقانونية القوائم 3 المالية حسب المبادئ المحاسبية العامة كمعايير المراجعة المتعارؼ عليها. 1.ىادم التميمم مدخل إلى التدقيق من الناحية العلمية كالنظرية دار كائل للنشر عماف 2004 ص ص : 33-34. 2.حكيمة مناعي مرجع سبق ذكره ص ص :24-25. 3.عبد العالي محمدم مداخلة بعنواف :دكر محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوؾ للحد من الفساد المالي كاإلدارم الملتقى الوطني حولحوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي كاإلدارم يو 2012-07-06 جامعة محمد خيضر بسكرة ص : 4. 6
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية ثانيا : يعرؼ مراجع الحسابات )محافظ الحسابات ) حسب المادة 715 مكرر 4 من القانوف التجارم ىو شخص تتمثل مهمتو الدائمة في التحقيق في الدفاتر كاألكراؽ المالية كفي مراقبة انتظا حسابات الشركة كصحتها كما يدقق في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أك مجلس المديرين حسب الحالة كفي الوثائق المرسلة 1 إلى المساىمين حوؿ الوضعية المالية للشركة كحساباتها. الفرع الثاني :مها مراجع الحسابات في الجزائر ىناؾ نوعانمن المراجعين في الجزائر كىم الخبراء المحاسبين كمحافظي الحسابات كفيما يلي مها مراجع 2 الحسابات في الجزائر كفق ما جاء بو القانوف الجديد رقم 01-10 المنظم للمهنة. أكال : مها الخبير المحاسب حسب المادة 18 من القانوف 01-10 " يعد خبيرا محاسبا كل شخص يمارس باسمو الخاص كتحت مسؤكليتو مهمة تنظيم كفحص كتقويم كتحليل المحاسبة كمختلف أنواع الحسابات للمؤسسات كالهيئات " كمن بين المها التي يكلف بها الخبير المحاسب حسب ىذا القانوف ما يلي : مسك كمركزة كفتح كضبط كمراقبة كتجميع محاسبة المؤسسات كالهيئات التي ال يربطو بها عقد عمل يعد الخبير المحاسب المؤىل الوحيد للقيا بالتدقيق المالي كالمحاسبي للشركات كالهيئات كيؤىل لتقديم استشارات للشركات كالهيئات في الميداف المالي كاالقتصادم كاالجتماعي.1.2 ثانيا : مها محافظ الحسابات. حسب المادة 22 من القانوف 01-10 " يعد محافظ حساباتكل شخص يمارس بصفة عادية باسمو الخاص كتحت مسؤكليتو مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات كالهيئات كانتظامها كمطابقتها ألحكا التشريع المعموؿ بو " ك حسب المادة 23 من القانوف 01-10 فإف مها محافظ الحسابات ىي : يفحص صحة الحسابات السنوية كمطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذم يقدمو المسيركف يبدم رأية في تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخلية المصادؽ عليها من مجلس اإلدارة أك المديرين كالمسير يقدر شركط االتفاقيات بين الشركة التي يراقبها كالمؤسسات أك الهيئات التابعة لها أك بين الهيئات كالمؤسسات التي تكوف فيها للقائمين باإلدارة أك المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أك غير مباشرة يعلم المسيرين كالجمعية العامة أك ىيئة المداكلة المؤىلة بكل نقص قد يكتشفو أك اطلع عليو كمن طبيعتو أف يعرقل استمرار استغالؿ المؤسسة أك الهيئة كتخص ىذه المها فحص قيم ككثائق الشركة أك الهيئة كمراقبة مدل مطابقة 3 المحاسبة للقواعد المعموؿ بها دكف التدخل في التسيير.1.2.3.4 1.القانوف التجارم المادة 715 مكرر 4 ص. 188 : 2..الجريدة الرسمية قانوف 10-01 عدد 42 المادة 18 مؤرخة في 2010/07/19 ص: 6. 3..الجريدة الرسمية المادة 22 مرجع سبق ذكره ص : 7. 7
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية الفرع الثالث : مسؤكليات مراجع الحسابات يتحمل مراجع الحسابات في الجزائر ثالثة أنواع من المسؤكليات كىي مسؤكلية مدنية كجزائي افض باطية أك ك ة تأديبية حيث تنص المادة ( 59( من القانوف 01-10 على أف محافظي الحسابات يتحملوف المسؤكلية العامة عن العناية بمهمتهم كيلتزموف بتوفير الوسائل دكف النتائج. أكال :المسؤكلية المدنية لمراجع الحسابات " يعد محافظ الحسابات مسؤكال تجاه الكياف المراقب عن األخطاء التي حسب المادة 61 من القانوف 01-10 يرتكبها أثناء تأدية مهامهويعد متضامنا اتجاه الكياف أك اتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن كل مخالفة أحكا ىذا القانوف كال يتبرأ من مسؤكليتو فيما يخص المخالفات التي لم يشترؾ فيها إال إذا ثبت أنو قا بالمتطلبات العادية لوظيفتو كأنو بلغ مجلس اإلدارة بالمخالفات كإف لم تتم معالجتها بصفة مالئمة خالؿ اقرب جمعية عامة بعد إطالعو عليها كفي حالة معاينة مخالفة يثبت أنو اطلع لدل ك يل الجمهورية المختصة ". ثانيا : المسؤكلية الجزائية لمراجع الحسابات حسب المادة 62 من القانوف المسؤكلية الجزائية عنكل تقصير في القيا بالتزا قانوني ". ثالثا : المسؤكلية التأديبية لمراجع الحسابات حسب المادة 63 من القانوف 01-10 "يتحمل الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد 01-10 "يتحمل الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد المسؤكلية التأديبية أما اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أك تقصير تقني أك أخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة كظائفهم " كتتمثل ىذه العقوبات في : اإلنذار التوبيخ التوقيف المؤقت لمدة أقصاىا 06 أشو ر الشطب من الجدكؿ كتقد الطعوف ضد ىذه العقوبات أما الجهة القضائية المختصة طبقا 1 لإلجراءات القانونية المعموؿ بها كتحدد درجاتاألخطاء كالعقوبات التي تقابلها عن طريق التنظيم. المطلب الثالث : كاقع معايير المراجعة في الجزائر س نتناكؿ في ىذا الجزء الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر كخاصة الهيئات التي نشأت بموجب صدكر القانوف الجديد للمهنة رقم 01-10 سنة 2010 كالنصوص التطبيقية لو سنة للخبراء المحاسبين كمحافظي الحسابات كالمحاسبين المعتمدين. 2011 كالتي حلت محل المنظمة الوطنية. 10 : 1.الجريدة الرسمية المدة 59 المادة 61 المادة 62 نفس المرجع السابق ص 8
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية الفرع األكؿ : الهيئات المهنية المشرفة على المراجعة في الجزائر أكال: المجلس الوطني للمحاسبة : أنشئ المجلس الوطني للمحاسبة بموجبالمرسو التنفيذم رقم 1 كمهني مشترؾ كحسب المادة 04 من القانوف 96 381 بصفتو جهاز استشارم ذك طابع كزارم 01-10 ينشأ مجلس كطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية كيتولى مها االعتماد كالتقييس المحاسبي كتنظيم كمتابعة المهن المحاسبية كيضم المجلس ثالثة ( 3( أعضاء منتخبين عنكل تنظيم مهني على األقل كتحدد باقي تشكيلة أعضاء المجلس كتنظيمو كسيره عن طريق التنظيم كيضم ىذا المجلس حسب المادة 05 من نفس القانوف خمسة )05( لجنة تقييس الممارسات المحاسبية كالواجبات المهنية. لجنة االعتماد. لجنة التكوين. لجنة االفضباط كالتحكيم. 3 لجنة مراقبة النوعية. 2 لجاف متساكية األعضاء كىي : ثانيا : المصف الوطني للخبراء المحاسبين : أنشئ المصف الوطني للخبراء المحاسبينبموجب القانوف 10-01 ال سيما المادة 14 منو كيتمتع بالشخصية المعنوية كيضم األشخاص الطبيعيين كالمعنويين المعتمدين كالمؤىلين لممارسة مهنة الخبير المحاسب كيقو بتسيير المصف الوطني للخبراء المحاسبين مجلس كطني للخبراء المحاسبين مقره بالعاصمة حيث يتكوف المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين من تسعة ( 09( أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين األعضاء المعتمدين كالمسجلين في جدكؿ المصف الوطني للخبراء المحاسبين باإلضافة إلى ممثل كزير المالية كما يعين ثالثة أعضاء منهم في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار 4 من كزير المالية بناءا على اقتراح من رئيس المجلس الوطني للخبراء المحاسبين كتتمثل مهامو طبقا ألحكا المادة القانوف 01-10 فيما يلي : 15 من السهر على تنظيم مهنة الخبير المحاسب كحسن ممارستها. الدفاع على كرامة أعضاء المهنة كاستقالليتهم. السهر على احترا قواعد المهنة كأعرافها. إعداد النظا الداخلي للمصف الذم يوافق عليو الوزير المكلف بالمالية كينشره. إعداد مدكنة ألخالقيات المهنة. 1. عمر شريقي التنظيم المهني للمراجعة دراسة مقارنة بين الجزائر كتونس كالمملكة المغربية أطركحة دكتوراه غير منشورة جامعة سطيف 2012/2011 1 ص: 150 155. 2 الجريدة الرسمية المادة 04 المادة 05 مرجع سبق ذكره ص : 04 3.نبيل قطاؼ أصيل العمرم مداخلة بعنواف تفعيل دكر المجلس الوطني للمحاسبة كالغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتكمتطلب ضركرم لتحقيق جودة مهنة محافظة الحسابات في الجزائ ر ص : 5. 4 الجريدة الرسمية القانوف 01-10 المادة 14 مرجع سبق ذكره ص : 05-04 9
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية 1 إبداء الرأم لكل المسائل المرتبطة بمهنة الخبير المحاسب كحسن سيرىا. ثالثا : الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : أنشئت الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتبموجب القانوف 01 ال - 10 سيما المادة 14 منو كتتمتع ىذه الغرفة بالشخصية المعنوية كتضم األشخاص الطبيعيين كالمعنويين المعتمدين كالمؤىلين لممارسة مهنة محافظ الحسابات كيقو بتسيير الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتي كجد مقره بالعاصمة كيتكوف المجلس من تسعة أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين األعضاء المعتمدين كالمسجلين في جدكؿ الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات باإلضافة إلى ممثل كزير المالية كما يعين ثالثة أعضاء منهم في المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بقرار من كزير المالية بناءا على اقتراح من رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات كتحدد مها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات طبقا ألحكا المادة 15 من القانوف 01-10 السهر على تنظيم مهنة الخبير المحاسب كحسن ممارستها. الدفاع على كرامة أعضاء المهنة كاستقالليتهم. السهر على احترا قواعد المهنة كأعرافها. إعداد النظا الداخلي للمصف الذم يوافق عليو الوزير المكلف بالمالية كينشره. إعداد مدكنة ألخالقيات المهنة. 2 إبداء الرأم لكل المسائل المرتبطة بمهنة الخبير المحاسب كحسن سيرىا. الفرع الثاني : معايير المراجعة في الجزائر نظرا لعد كجود دليل لمعايير المراجعة في الجزائ كالنصوص القانونية المتعلقة بالمعايير العامة للمراجعة في الجزائر. أكال : المعايير المتعلقة بشخص المراجع في الجزائر 1..االستقاللية : نصت المادة 03 من القانوف 01-10 كما يلي : ر فإننا سنتناكؿ في ىذا الجزء من الدراسة مختلف األحكا أنو يجب على الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد ممارسة مهنتهم بكل استقاللية كنزاىة كتحقيقا لممارسة المهنة بكل استقاللية فكرية كأخالقية 3 كما نصت المادة 16 من قانوف 09-81 على بعض األنشطة التي يجب على المراجع عد ممارستها لتحقيق االستقاللية كممارسة نشاط تجارم بصفة تاجر السيما كسيط أك كفيل مكلف بالمعامالت التجارية 2.الكفاءة : 4 حددت النصوص التشريعية الجزائريةكفاءة المراجع في عنصرين أساسيين ىما : 1.الجريدة الرسمية القانوف 01-10 المادة 15 مرجع سق ذكره 2.الجريدة الرسمية القانوف 01-10 المادة 14 مرجع سبق ذكره ص :.06 ص : 06.. الجريدة الرسمية القانوف 01-10 المادة 3 03 مرجع سبق ذكره ص : 04 4..الجريدة الرسمية القانوف رقم 08-91 العدد 20 المؤرخة في 1991/05/01 ص :. 653 10
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية التأىيل العلمي :اشترطت النصوص التشريعية لممارسة المراجعة اآلتي : المجموعة األكلى : ليسانس في العلو المالية. ليسانس في فرع المالية كالمحاسبة للمدرسة العليا للتجارة. الجزءاف األكؿ كالثاني من االمتحاف األكؿ من الخبرة المحاسبية. المجموعة الثانية : ليسانس في العلو االقتصادية للفركع األخرل ما عدا المالية. شهادة المدرسة العليا للتجارة ( فركع أخرل غير فرع المالية كالمحاسبة ). ليسانس في التسيير. شهادة المعاىد كالمدارس المتخصصة في اإلدارة أك المالية أك الجمارؾ. شهادة جامعة التكوين المتواصل فرع المالية كالمحاسبة. مضاؼ إليها شهادة متخصصة في المحاسبة. التأىيل العملي : اشترط المقرر السابق للمجموعتين إحدل الشرطين التاليين. متابعة تدريب مهنيكخبير محاسب مدتو سنتين يتوج بشهادة نهاية التدريب القانوني 1 إثبات خبرة قدرىا عشر سنوات في ميداف المحاسبة كالمالية كمتابعة تدريب مهني مدتو ستة أشهر 3. العناية المهنية الالزمة : تنص المادة 59 من القانوف 01-10 عل أنو يتحمل محافظ الحسابات المسؤكلية العامة عن العناية بمهمتو كيلتز بتوفير الوسائل دكف النتائج كيظهر من ىذه المادة أف محافظ الحسابات في الجزائر ملز ببذؿ العناية المهنية الالزمة كىو المسؤكؿ الوحيد على ذلك كقد اشترط القانوف رقم 01-10 على محافظ الحسابات أك مسير الشركة أك 2 تجمع محافظي حسابات إبالغ لجنة مراقبة النوعية بتعيينو بصفة محافظا للحسابات في أجل أقصاه 15 يوما. 1.محي الدين عمر 2088/2007 مراجعة الحسابات بين المعايير العمة كالمعايير الدكلية دراسة مقارنة ( حالة الجزائر ( مذكرة ماجستير غير منشورة المركز الجامعي المدية ص ص :. 113-112 2.الجريدة الرسمية القانوف 01-10 المادة 59 مرجع سبق ذكره ص :10. 11
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية 4. السر المهني : تناكؿ المشرع الجزائرم ىذا المعيار من خالؿ بعض المواد القانونية حيث أنو كطبقا ألحكا القانوف التجارم فإف المراجعين كمساعديهم ملزموف باحترا سر المهنة فيما يخص األفعاؿ كاألعماؿ كالمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم 1 ممارسة كظائفهم. كنصت المادة 71 من القانوف رقم 01-10 على أنو يتعين على الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 ك 302 ثانيا : معايير األداء المهني للمراجعة في الجزائر تكتسي معايير األداء المهني أىمية كبيرة في عمل المراجع كىي تحتوم على الحد األدنى من اإلجراءاتواالجتهادات التي يجب على المراجع القيا بها من بداية إلى نهاية مهمتو ك يعالج ق 2 من قانوف العقوبات. ذا المعيار في ضوء القوانين كالتشريعات المعموؿ بها الحد األدنى من االجتهادات التي يجب على محافظ الحسابات القيا بها قبل قبوؿ المهمة كالشركع في العمل حيث ىناؾ العديد من اإلجراءات يجب على المراجع القيا بها قبل الشركع في العمل مثل طلب قائمة القائمين باإلدارة كإجراءات بعد الشركع في العمل مثل التأكد من صحة تعيينو بواسطة الجمعية العامة كما تعتبر أكؿ مهمة يقو بها المراجع ىي إنشاء ملف دائم 3 ملف يستعمل لدكرة مالية كاحدة. ثالثا : معايير تقارير المراجعة كيتم تحديث عناصره السنوات القادمة فقط كالملف السنوم كىو 26 مام 2011 معايير تقارير محافظ الحسابات كأشكاؿ يحدد المرسو التنفيذم رقم 202-11 كآجاؿ إرسالها كتتمثل ىذه المعايير فيما يلي : المؤرخ في معيار المصادقة بتحفظ أك بدكف تحفظ على انتظا كصحة الوثائق السنوية كصورتها الصحيحة أك عند االقتضاء رفض المصادقة المبرر. معيار المصادقة على الحسابات المدعمة أك الحسابات المدمجة معيار حوؿ االتفاقات المنظمة. معيار حوؿ تفاصيل أعلى خمسة تعويضات معيار حوؿ تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة كالنتيجة حسب السهم أك الحصة االجتماعية. معيار حوؿ إجراءات الرقابة الداخلية - معيار حوؿ استمرارية االستغالؿ. معيار يتعلق بحيازة أسهمكضماف - معيار يتعلق بمعيار رفع رأس الماؿ. 1. عمر شريقي مرجع سبق ذكره ص. 168 2. الجريدة الرسمية القانوف 10-01 المادة 71 3.عمر شريقم مرجع سبق ذكره ص ص ص ص : مرجع سبق ذكره ص. 11 :. 172-171-170-169 12
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية معيار يتعلق بمعيار خفض رأس الماؿ - معيار يتعلق بإصدار قيم منقولة. معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم - معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات األسهم. معيار يتعلق بالفركع كالمساىمات كالشركات المراقبة 1. الفرع الثالث : نقاط التوافق كاالختالؼ بين معايير المراجعة الدكلية كمعايير المراجعة في الجزائر أكال : نقاط التوافق تعيين المراجع : ينص المرسو التنفيذم رقم 32-11 على أنو تتم عملية التعيين كفقا لدفتر شركط يبين جميع الحقوؽ كالواجبات للطرفينوالجهة التي تعينو ك ذا خطاب التكليف كىو ما جاء بو المعيار الدكلي للتدقيق رقم 200 األىداؼ العامة للمراجع المستقل كتنفيذ المراجعة كفقا لمعايير المراجعة الدكلية كالمعيار رقم 210 االتفاؽ حوآلجاؿ كشرط مهمة المراجعةأك شرط التكليف بالمراجعة. رقابة الجودة :نصت المادة 05 من القانوف 01-10 على إنشاء لدل المجلس الوطني للمحاسبة لجنة مراقبة النوعية كىو ما يتوافق مع المعيار رقم 220 رقابة جودة رقابة القوائم المالية. تحديد مها المراجع األساسي أك المسير )المسؤكؿ األكؿ( كالمراجع الثانوم : كىو ما نصت عليو المواد 48 49 30 46 47 كىو ما يتوافق مع المعيار 600 مراجعة القوائم المالية بما فيها بما فيها استعماؿ أعماؿ مراجعي الفركع العتبارات خاصة. التقرير كأنواعو : نصت المادة رقم 25 من القانوف رقم 01-10 على التقرير الخاص بالتهديد المحتمل الستمرارية نشاط المؤسسة كىو ما ينص عليو المعيار الدكلي للمراجعة رقم 570 االستمرارية كالتقرير المتعلق بإجراءات المراقبة الداخلية الذم جاء في نفس نص المادة رقم 25 كىو ما يتوافق مع المعيار رقم 265 الذم ينص على االتصاؿ مع القائمين على الحوكمة كاإلدارة في حالة ضعف الرقابة الداخلية. التوثيق كحفظ الملفات : حيث نصت المادة 40 من القانوف 01-10 على ضركرة االحتفاظ بملفاتالزبائن لمدة 10 سنوات ابتداء من آخر سنة النتهاء العهدة كىو ما يتوافق مع المعيار 230 التوثيق. ثانيا : نقاط االختالؼ : لنصوص التشريعية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر لم تتطرؽ إلى النقاط التالية كالتي تنص عليها المعايير الدكلية للمراجعة تقييم المخاطر. أدلة اإلثبات كما مدلكفايتها كمالئمتها. عينات المراجعة كإجراءات االختبارات االنتقائية. األطراؼ ذات العالقة. 1. الجريدة الرسمية مرسو تنفيذم رقم 202-11 عدد 30 مؤرخة في 2011/05/26 ص :19. 13
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية األحداث الالحقة لتاريخ إقفاؿ الميزانية كأثرىا على تقرير المراجع. مراعاة عمل التدقيق الداخلي. 1 االستفادة من عمل الخبير. 1 عبد اهلل بن صالح مداخلة بعنواف : دراسة تحليلية تقييمية لواقع إصالح مهنة المراجعة بالجزائر كمدل توافقها مع معايير المراجعة الدكلية الملتقى الوطني الرابع حوؿ تأىيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية كالمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات 21-20 نوفمبر 2013 جامعة عمار ثلجي باألغواط ص ص :. 4-3 14
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية المبحث الثاني : الدراسات السابقة. المطلب األكؿ : الدراسات اؿسابقة. دراسة حسا بن عبد المحسن العنقرم في المملكة العربية السعودية. )2004( آثار االلتزا بمعايير المراجعة المحلية على مكاتب المراجعة تدكر اإلشكالية الرئيسية للبحث حوؿ إلى أم مدل أدل التزا مكاتب المراجعة التي تعمل في المملكة العربية السعودية بإتباع معايير المراجعة المحلية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى إحداث تغييرات داخلية على ىذه المكاتب حيث تهدؼ الدراسة إلى كشف كتحديد طبيعة كنطاؽ التغييرات التي طرأت أك من المنتظر أف تطرأ على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نتيجة التزامها بعدد من معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كلإلجابة على إشكالية البحث انتهج الباحث المنهج الوصفي في الجانب النظرم كاعتمد على المالحظة كالمقابلة في الجانب التطبيقي كمن أىم النتائج التي توصل إليها البحث أف التزا مكاتب المراجعة التي تعمل في المملكة العربية السعودية بإتباع معايير المراجعة المحلية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حدكث تغييرفالغالبية العظمى من العاملين كالقائمين على المكاتب محل الدراسة أكدكا على عد اقتناعهم بأىمية 1 كجدكل قيا الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعداد كتطوير معايير محلية للمراجعة. أدل إلى دراسة صديقي مسعود )2004( نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدكلية. تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ إرساء إطار مرجعي للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدكلية كفيل بضبط الممارسة الميدانية للمراجعين كاإلجابة عن االحتياجات المعبر عنها من قبل األطراؼ المختلفة حيث تهدؼ الدراسة إلى تأسيس إطار نظرم كفيل بترقية المراجعة في الجزائر كيسمح باالستجابة لالحتياجات المتزايدة لمستخدمي مخرجات المراجعة كما اعتمد الباحث على أداة االستبياف في دراستو الميدانية كالذم قا بتوزيعو على عينة من محافظي الحسابات في الجزائر كالثاني كجو لعينة من الجمهور بغية تحديد فجوة التوقعات كأىم ما توصل إليو الباحث من نتائج ىو افتقاد الواقع الجزائرم للمراجعة إلى معايير مؤطرة لعملية التنفيذ من التخطيط إلى غاية استخالص اآلراء الفنية حوؿ 2 القوائم المالية الختامية كوحدة كاحدة للمؤسسة. 1. حسا بن عبد المحسن العنقرم آثار اإللتزا بمعايير المراجعة المحلية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودمة مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد كاالدرة 2004 2.مسعود صديقي نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدكلية أطركحة دكتوراه غير منشورة جامعة الجزائر 2004. 15
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية دراسة محي الدين محمود عمر ( 2008/2007( مراجعة الحسابات بين المعايير العامة كالمعايير الدكلية دراسة مقارنة )حالة الجزائر ). تدكر اإلشكالية األساسية للدراسة حوؿ موقع معايير المراجعة المتعارؼ عليها من المعايير الدكلية كتأثيرىا على نظا التدقيق في الجزائر حيث تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداؼ التالية محاكلة تأسيس إطار نظرم كفيل بترقية المراجعة في الجزائر محاكلة تشخيص أكجو االختالؼ بين معايير المراجعة المقبولة كمعايير المراجعة الدكلية تصور األبعاد النظرية كالعملية للمراجعة في الجزائر التي تلبي احتياجات األطراؼ المستخدمة لمخرجات المراجعة لمعالجة الموضوع اعتمد الباحث في الجزء النظرم المنهج الوصفي أما في الجزء التطبيقي منهجا كصفيا تحليليا في دراسة التجارب الدكلية للمراجعة كمن أىم ا النتائج التي توصل إليها الباحث أف المراجعة الفعالة تتوقف على فهم المراجع 1 لإلطار النظرم كالتطبيقي للمراجعة باالعتماد على معايير المراجعة الدكلية. دراسة محمد أمين مازكف )2011/2010( التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدكلية للتدقيق كمدل إمكانية تطبيقها في الجزائر. تدكر اإلشكالية الرئيسية للدراسة حوؿ مدل إمكانية معايير التدقيق الدكلية من تحسين مخرجات التدقيق كإعطاء الثقة لمستخدمي القوائم المالية كمدل إمكانية إنتاجها في الجزائر كمن األىداؼ التي تسعى إليها ىذه الدراسة محاكلة إبراز الفائدة من سن معايير دكلية للتدقيق المحاسبي كمعرفة الغاية من التوجو نحو تدكيل التدقيق كأخيرا اإلطالع على آراء المختصين في مدل انعكاس توجو الجزائر نحو التوحيد كتطبيق معايير التدقيق الدكلية على المهنة في الجزائر من جهة كعلى انفتاحها االقتصادم من جهة أخرل كلمعالجة الموضوع اعتمد الباحث المنهج االستداللي بالطريقة االستقرائية االستنباطية في الجزء النظرم كإحصائي بالنسبة للجانب التطبيقي كأىم النتائج التي توصل إليها الباحث أنو في حاؿ انتهاج الجزائر لمعايير التدقيق الدكلية من األفضل تكييفها مع الواقع الجزائرم شريطة الرفع من القدرات 2 المهنية للمدققين. المطلب الثاني : أكجو الشبو كاالختالؼ بين الدراسة الحالية كالدراسات السابقة أكجو الشبو : ميتزت دراستنا الحالية كالدراسات السابقة في المضموف النظرم كالمتمثل في توضيح الدكر الفعاؿ الذم تلعبو معايير المراجعة كانعكاساتها على المهنة كالقائمين عليها كبهاكالهيئات المهنية. 1. محي الدين عمر مراجعة الحسابات بين المعايير العمة كالمعايير الدكلية دراسة مقارنة ( حالة الجزائر ( مذكرة ماجستير غير منشورة المركز الجامعي المدية. 2088/2007 2. محمد أمين مازكف 2011/2010 ص. 21 التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدكلية كمدل إمكانية تطبيقها في الجزائر مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر 03 16
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية أكجو االختالؼ : بينما اختلفتكل من الدراسات سواء السابقة أك الحالية من حيث طرؽ المعالجة كمجتمع الدراسة فنجد أف مجتمع الدراسة الحالية تمثل في عينة من مراجعي الحسابات بينما دراسة محي الدين عمركانت في شكل دراسة لتجارب بعض الدكؿ في سن معايير للمراجعة دراسة محمد أمين مازكفكانت في شكل استبياف كاالختالؼ بينها كبين دراستناكاف في محتول االستبياف كالعينة حيث شملت عينة دراستو باإلضافة إلى محافظي الحسابات كالخبراء المحاسبين مجموعة من األكاديميين دراسة حسا بن عبد المحسن العنقرمكانت مجتمع الدراسة على شكل 08 مكاتب مراجعي حسابات ك انت أداة الدراسة المقابلة كالمالحظة دراسة مسعود صديقيكاف مجتمع الدراسة إضافة إلى محافظي الحسابات عينة من الجمهور بغية تحديد فجوة التوقعات. 17
انفصم األول األدبيات اننظرية وانتطبيقية خالصة الفصل تطرقنا في ضوء اإلطار النظرم للدراسة إلى مفهو معايير المراجعة عرض ألىم معايير المراجعة أىمية معايير المراجعةكما تناكلنا فيما يخص مراجع الحسابات تعريفو حسب القانوف التجارم كمهامو كمسؤكلياتو كذلك تناكلنا معايير المراجعة في الجزائر كنقاط التوافق كاالختالؼ بينها كبين معايير المراجعة الدكلية كمن أىم النتائج التي توصل إليها من خالؿ ىذا المبحث : أف معايير المراجعة تمثل مقياس للجودة من حيث أداء المراجع لإلجراءات كاألىداؼ التي يعمل على تحقيقها. أف مصداقية مراجع الحسابات تتحقق بمجرد أداء مهامو بما يتوافق كمعايير المراجعة. كجود نقاط توافق كنقط اختالؼ بين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة الدكلية. تناكلنا في المبحث الثانيأىم الدراسات السابقة التي تصب في نفس المجاؿ مع دراستنا حيث تناكلنا أىم الجوانب في قذ ق الدراسة كالمتمثلة في إشكالية الدراسة كفرضياتها المنهج المتبع كالهدؼ من الدراسة كأىم النتائج التي توصلت لها الدراسة في النهاية تمت مقارنة دراستنا بالدراسات السابقة كذكر ما تميزت بو دراستنا عن الدراسات السابقة. 18
تمهيد تطرقنا فيهذا الفصإللى أىمية تطبيق معايير المراجعة من قبل مراجع الحسابات كذلك من خالؿ معرفة مدل تأثير معايير المراجعة علي مصداقية مراجع الحسابا ت كذلك الدكلي للمراجعة التعرؼ على كاقع معايير المراجعة في الجزائر مقارنة مع الواقع كمدل التزا مراجع الحسابات بمعايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعة كذلك من خالؿ التقرب المباشر من المهنيين) محافظو حسابات خبراء محاسبين كمحاسبين معتمدين ( باستخدا استبياف الذم يمكن أف يكوف الخيار المالئم لدراسة مدل تطابق الجانب النظرم مع الدراسة الميدانية كذلك من خالؿ اختبار فرضيات الدراسة كالقيا بتحليل كتفسير نتائج الدراسة التطبيقية من خالؿ المنهج المتبع في الدراسة كاألدكات المستخدمة في جمع بيانات الدراسة كينتهي الفصل بالمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات كاستخالص النتائج كتفسيرىا حيث تم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين : المبحث األكؿ : الطريقة المتبعة كأدكات الدراسة. المبحث الثاني : عرض كتحليل نتائج االستبياف. 19
سنتناكؿ في ىذا المبحث توضيحكيفية إعداد الدراسة أم عرضكيفية اختبار مجتمع الدراسة كالعينة تحديد المتغيرات ك يفية قياسها طريقة جمع المعطيات كاألدكات المستخدمة في الجمع ككصفكيفية تلخيص المعطيات المجمعة كاألدكات اإلحصائية المستخدمة في تحليل المعطيات كاختبار الفركض. المطلب األكؿ : طريقة الدراسة يتناكؿ ىذا المطلب عرض للطريقة المتبعة في الدراسة من خالؿ التعرؼ على مجتمع كعينة الدراسة كأىم مصادر البيانات. الفرع األكؿ : مجتمع كعينة الدراسة 1. مجتمع الدراسة يتكوف مجتمع الدراسة من مجموعة من مراجعي حسابات )محافظو الحسابات خبراء محاسبين كمحاسبين كالمحاسبين المعتمدين ) على مستول كالية كرقلة ممثلة في المناطق التالية ( تقرت حاسي مسعود كرقلة ). 2. عينة الدراسة تم اختيار العينة المكونة من 44 محافظ الحسابات محاسب محاسب معتمد كخبير محاسب كالجدكؿ التالي يوضح اإلحصائيات الخاصة باالستبياف. 20
جدكؿ رقم )1.2( عدد االستبيانات الموزعة كالمستردة على عينة الدراسة البياف عدد االستمارات الموزعة عدد االستمارات المفقودة كالمهملة عدد االستمارات الملغاة عدد االستمارات الصالحة االستبياف العدد 44 06 03 35 النسبة % 100 14 7 82 المصدر : من إعداد الطالبة اعتمادا على استمارات االستبياف الفرع الثاني : تحديد متغيرات الدراسة ك طريقة جمعها : اإلشارة إلى مصادر جمع المعلومات كىيكما يلي : قبل التطرؽ إلى متغيرات الدراسة قياسها كطريقة جمعها البد المصادر األكلية : تمثلت في توزيع استبانة لجمع المعلومات كالبيانات الالزمة عن مجتمع الدراسة كمعالجتها كتحليلها إحصائيا كالحصوؿ على نتائج كذلك باستخدا برنامج package for social science ( spss ( المصادر الثانوية :كذلك عن طريق البحث في : الوثائق كالنشرات كاإلحصائيات التي لها عالقة بموضوع البحث الكتب كالمراجع كالدكريات كالمجالت الدراسات كالبحوث السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث ك المواقع اإللكتركنية الخاصة بالموضوع قيد الدراسة أما أسئلة االستبياف فقد تم تحديدىا على أساس فرضيات الدراسة كبغرض التحليل اإلحصائي كاختبار الفرضيات تم اللجوء إلى تفريغ إجابات أفراد العينة الموجودة في االستبياف على أساس ليكارت الثالثيكما ىو موضح في الجدكؿالتالي : الجدكؿ رقم )2.2( يوضح ليكارت ذك الثالث درجات الرأم )التصنيف( الدرجة )الوزف ) غير موافق محايد 2 1 موافق 3 المصدر : عز عبد الفتاح مقدمة في اإلحصاء الوصفي كاالستداللي spss الجزء الثالث ص : 538 21
المطلب الثاني : أدكات جمع البيانات كاألساليب اإلحصائية الفرع األكؿ : أدكات جمع المعلومات. أدكات جمع البيانات : أكال : االستبياف.1 تم االعتماد على االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة الختبار الفرضيات كقد صمم بطريقة سهلة كبسيطة كأسئلة كاضحة حيث أنو عند تصميم االستبانة تم تقسيمها إلى متغيرين كىما : متغير التابع : كىو معايير المراجعة المتغير المستقل : كىو مراجع الحسابات ثانيا المقابلة : دعمنا استمارة االستبياف كنتائجها بالقيا بعملية المقابلة ألكثر من شخص للعينة محل الدراسة حيث تم استخدا المقابلة الشخصية لمعرفة الرأم المباشر للعينة حوؿ كاقع معايير المراجعة في الجزائر. صدؽ االستبياف : اعتمدنا في حساب الصدؽ لالستبياف أىمية تطبيق معايير المراجعة من قبل مراجع حسابات المؤسسة على طريقتين ىما :.2 أكال : صدؽ المحكمين : تم عرض االستبياف على مجموعة من المحكمين بلغ عددىم 05 من أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في المحاسبة كالمراجعة كالجانب المنهجي كاإلحصائي من جامعة قاصدم مرباح كرقلة كذلك للحكم على مدل صالحية كصدؽ فقرات االستبياف لقياس أىمية تطبيق معايير المراجعة من قبل مراجع حسابات المؤسسة كلقد استجبنا آلراء السادة المحكمين كقمنا بما يلز من حذؼ كتعديل في ضوء مقترحاتهم. ثانيا :قياس ثبات االستبياف : من أجل قياس ثبات االستبياف كمصداقية المستجوبين في اإلجابة عن أسئلة االستبياف تم استعماؿ معامل ألفا - كركنباخ لتحقيق الغرض المطلوب. 3. الطريقة المتبعة في صياغة أسئلة االستبياف اعتمدنا عند إعدادنا ألسئلة استمارة االستبياف التي تم توزيعها على عينة الدراسة طريقة األسئلة المغلقة حيث تم تحديد الخيارات الممكنة لكل سؤاؿ كيطلب من المستجيب اختيار أحدىا أك أكثر حيث يتم اللجوء إلى ىذا النوع من األسئلة عندما تكوف الخيارات المتاحة معركفة كمحددة. 22
ت قديم استمارة االستبياف :تم تقديم االستبياف للعينة المدركسة بعد صياغتو بطريقة سهلة كبسيطة تجذب المستجيب لإلجابة عنها حيث تم تقسيمو إلى جزأينكما يلي :.4 الجزء األكؿ : متمثل في المعلومات الشخصية ألفراد العينة كمتكوف من 6 أسئلة. الجزء الثاني : تعلق بفرضيات الدراسة كأسئلتها حيث قسم إلى أربعة محاكر كىي : المحور األكؿ : يناقش مصداقية مراجع الحسابات. المحور الثاني : يناقش كاقع معايير المراجعة في الجزائر. المحور الثالث : يناقش أىمية معايير المراجعةبالنسبة لمراجع الحسابات. المحور الرابع :يناقش مدل التزا مراجع الحسابات بمعايير المراجعة. الفرع الثاني :األساليب اإلحصائية المستخدمة بعد الحصوؿ على البياناتتم تفريغ كتحليل االستبيانمن خاللبرنامج ا ؿ )spss) االختبارات اإلحصائية التالية : اإلحصائية كقمنا باستخدا استخراج التكرارات كالنسب المئوية لكل عبارة في االستبياف. حساب المتوسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لكل محور من االستبياف. اختبار الفا - كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبياف. معامل اإلرتباط بيرسوف لقياس ارتباط المحاكر. اختبار تحليل التباين anovaلقياس تأثير متغير الخبرة على محاكر الدراسة. اختبار Tللعينة الواحدة الختبار فرضيات الدراسة. المبحث الثاني : عرض كتحليل نتائج االستبياف يت كوف ىذا المبحث من مطلبين المطلب األكؿ يتعلق بعرض نتائج االستبياف الثاني فسنحاكؿ من خاللو اختبار الفرضيات كمناقشتها. تفسيرىا كمناقشتها أما المطلب المطلب األكؿ : عرض نتائج الدراسة الميدانية بعد حصولنا على استمارات االستبياف من قبل العينة المدركسة تم تفريغ معطياتها في برنامج اؿ الحصوؿ على النتائج كتحليلها كتفسيرىا نبدأ عرضنا خبير محاسب محافظ حسابات محاسب كمحاسب معتمد. spss من أجل ؿ نتائج االستبياف الخاصة بالعينة محل الدراسة كالتي شملت 35 23
الفرع األكؿ : عرض النتائج المتعلقة بالمعلومات العامة نبدأ تحليلنا لالستبياف بالمعلومات العامة الذين شكلوا العينة محل الدراسة كذلك من خالؿ الجنس الوظيفة الخبرة المؤىل العلمي التخصص. 83 17 2 1 نالحظ. 1 ذكر 2. أنثى المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات برنامج اؿ spss من خالؿ التمثيل البياني رقم )1.2( الذم يوضح طبيعة جنس العينة أف نسبة 83 من أفراد العينة ىم ذكور ك ىي نسبة معتبرة تدؿ على كجود اىتما ب مجاؿ المراجعة من قبل جنس الذكو ر العينة ىم إناث كىي نسبة ضئيلة تدؿ عن عزكؼ جنس األنثى عن مجاؿ المراجعة. 17 أما نسبة من أفراد 24
51 40 09 3 2 1 1. خبير محاسب 2. محافظ حسابات 3.محاسب معتمد المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات برنامج اؿ spss نالحظ من خالؿ التمثيل البيانيرقم )2.2( الذم يوضح لنا توزيع النسب حسب الوظيفة أف أغلب المستجوبين من خالؿ االستبياف ىم محاسبين كذلك بنسبة نظرا 51 لتوفر المختصين تكوين مطوؿ حيث في كل مكتب محاسبةنجد أكثر من محاسب أما نسبة في مجاؿ المحاسبة كما أنها ال تتطلب 40 فهي محافظي حسابات كىي نسبة معتبرة تعزز من مصداقية الدراسة من خالؿ مستواىم العلمي حيث أنهم يخضعوف لتكوين متواصل في مجاؿ المراجعة أما النسبة الباقية كىي خبير 09 محاسب كىي نسبة مقبولة نظرا لنقص الم ختصين في ىذا المجاؿ في المنطقة ك ىذا راجع لصعوبة التكوين في المهنة كمن ما سبق نستنتج أف عينة الدراسة تتميز باالختالؼ في المستويات التكوينية كالكنكلها تكوينات ذات مستويات جيدة تفيدنا في ا دراستن. 25
سلسلة 1 57 34 09 3 2 1 1. أقل من 05 سنوات 2. من 05 إلى 10 سنوات 3. أكثر من 10 سنوات المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات برنامج اؿ spss نالحظ من خالؿ التمثيل البياني رقم) 3.2 ( الذم يوضح لنا توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة بالسنوات أف نسبة من 34 أفراد العينة لديهم خبرة أكثر من 10 سنوات كىي نسبة معتبرة تدؿ على أف المستجوبين لديهم خبرة جيدة في مجاؿ المراجعة كىذا يدؿ على أف الدراسة تمكنت من الحصوؿ على خبرة عالية تمكننا من االستفادة من المعلومات المتوفرة لديهم ة نسب محل الدراسة لديهم خبرة تتراكح بين الدراسة ألنو 05 سنوات ليست خبرة كافية. 57 فلديهم خبرة بين 05 إلى 10 سنوات كىي نسبة معتبرة كىذا دليل على أف معظم المهنيين 05 إلى 10 سنوات نسبة 9 أقل من خمس سنوات كيعتبر ىذا لصالح 26
83 03 03 11 4 3 2 1. 2 ليسانس.3 ماستر / ماجستير.4 شهادة الكفاية المهنية دكتوراه.1 المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات برنامج اؿ spss نالحظ من خالؿ التمثيل البيانيرقم) 4.2 ( الذم يوضح لنا توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العلمي أف نسبة 82 من أفراد العينة حاصلين على شهادة ليسانس كىذا دليل على أف معظم عينة الدراسة ذات مستول جامعي مما يمكننا الحصوؿ على إجاباتكافية على التساؤالت المطركحة حوؿ موضوع الدراسة نسبة 11 حاصلين على شهادة الكفاية المهنية كىي نسبة مقبولة كىذا دليل على التنوع في عينة الدراسة كتمكننا ىذه العينة من الحصوؿ على معلومات نظرية كميدانية حوؿ موضوع الدراسة نسبة 2 فهم حاصلين على شهادة ماجستير كنفس النسبة للدكتوراه كىي نسبة ضعيفة نظرا ألف حاملي شهادات الدكتوراه كالماجستير ال يتواجدكف بنسبة كبيرة في المنطقة. 27
77 20 03 3 2 1 محاسبة 2. مالية 3.جباية.1 المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات برنامج اؿ spss نالحظ من خالؿ التمثيل البياني رقم )5.2( الذم يوضح لنا توزيع أفراد العينة حسب التخصص أف نسبة 77 تخصص علمي محاسبة كىذا دليل على أف معظم مراجعي الحسابات للعينة المدركسةتخصصهم العلمي محاسبة كذلك ألف المحاسبة لديها عالقة بالمراجعة فسبة 20 فهي تخصص مالية كىي نسبة مقبولة تدؿ على أف الكثير من مراجعي الحسابات يكتسبوف خبرة في التقنيات المالية كليست فقط محاسبية نسبة فهي 3 تخصص جباية كىي نسبة متوسطةجدا كىذا دليل على توجو األشخاص الحاصلين على شهادة في تخصص جبائي إلى مهن أخرل تختلف عن المراجعة. التحقق من صدؽ ك ثبات االستبياف : قمنا قبل استخراج النتائج المتعلقة باإلشكالية الموضوعة نحاكؿ فيما يلي دراسة ثبات االستبياف بواسطة المعامل α كركنباخ كىذا المعامل عبارة عن نسبة تقيس قيمة أفراد العينة الذين يعيدكف نفس اإلجابات في حالة استجوابهم في نفس الظركؼ. الجدكؿ رقم )3.2( يوضح معامل الصدؽ كالثبات لالستبياف Cronbach' s Alpha N of Item s 71.5 19 من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات spss 28
استخدمنا لقياس صدؽ ك ثبات االستبياف معامل الفا كركنباخ فمن الجدكؿ رقم ( 3.2( نالحظ أف قيمة الفا كركنباخ لالستبياف ىي 71.5 كىذا يدؿ على أنو في حالة توزيع االستبياف في نفس الظركؼ السابقة فإف 71.5من عينة الدراسة يعيدكف نفس اإلجابة كىو ما يعبر على ثبات عالية لألداة المستعملة في الدراسة مما يبين مصداقية النتائج التي يمكن الوصوؿ إليها كأيضا يبين أف اإلرتباط بين اإلجابات جيد كمقبوؿ. الفرع الثاني : عرض تحليل كتفسير النتائج المتعلقة بآراء المستجوبين اتجاه محاكر االستبياف لقياس درجة الموافقة حوؿ أىمية معايير المراجعة بالنسبة لمراجع حسابات المؤسسة تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات المستجوبين على جميع أسئلة محاكر االستبياف األربعة مع مقارنة كل فقرة حسب مقياس ليكارت الثالث كما يلي : الرأم غير موافق تتراكح قيمة متوسطو المرجح من 1 إلى. 1.66 الرأم محايد تتراكح قيمة متوسطو المرجح من 1.67 إلى. 2.33 الرأم موافق تتراكح قيمة متوسطو المرجح من 2.34 إلى. 3.00 كالجدكؿ الموالي يوضح ملخص التوزيع التكرارم كالمتوسط الحسابي المجمع كاالنحراؼ المعيارم كاالتجاه العا لكل فقرة من فقرات االستبياف في المحاكر األربعة. 29
أكال : النتائج المتعلقة باتجاه أراء المستجوبين اتجاه فقرات المحور األكؿ. الجدكؿ رقم )4.2( يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات محور مصداقية مراجع الحسابات. موافق محايد غير المتوسط درجة الرتبة االنحراؼ المحور األكؿ موافق المرجح المعيارم الموافقة التكرار التكرار التكرار النسبة النسبة النسبة 1 0.16 2.97 33 1 عد أدائو لمهامو بنزاىة 0 موافق 97.1 2.9 0 2 0.40 2.88 32 2 عد التزا الحياد كالموضوعية في 1 موافق 91.4 5.7 توصيل المعلومات 2.9 3 0.54 2.77 29 4 عد تأدية خدماتو بما يتماشى 2 موافق 82.9 11.4 5.7 كمعايير المحاسبة كالمراجعة المتعارؼ عليها 4 0.74 2.51 23 65.7 20 14.3 موافق 7 استخدا المعلومات الخاصة 5 بالمؤسسة ألغراض شخصية _ 0.46 2.78 المتوسط العا للمحور موافق المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات برنامج اؿ spss اؿ تحليل:نالحظ من الجدكؿ رقم )4.2( العينة حوؿ محور مصداقية مراجع الحسابات أف : الذم يوضح المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد المتوسط العا لفقرات ىذا المحور بلغ ( 2.78( كانحراؼ معيارم ) 0.46 ( كقد احتلت الفقرة رقم )01( )عد أداء مراجع الحسابات لمهامو بنزاىة يؤثر في مصداقية مراجع الحسابات (المرتبة األكلى بمتوسط حسابي بلغ ( المعلومات الخاصة بالمؤسسة ألغراض شخصية 2.97( كانحراؼ معيارم ( 0.16( في حين جاءت الفقرة ( )04 ( استخدا ) في المرتبة األخيرة في فقرات ىذا المحور بمتوسط حسابي بلغ )2.52( كانحراؼ معيارم ( 0.74( كما يظهر من الجدكؿ أف المتوسطات الحسابية لكل فقرات ىذا المحوركانت بدرجة مرتفعة. 30
التفسير : يفسر ىذا كجود اىتما من قبل مراجعي الحسابات لهذه العناصر التي تؤثر على مصداقية مراجع الحسابات كأخذىا في عين االعتبار عند القيا بعملية المراجعة حيث تضمن ىذه العناصر مصداقية المعلومات المحاسبية. الجدكؿ رقم )5.2( يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة لفقرات محور كاقع معايير المراجعة في الجزائر موافق محايد غير المتوسط درجة الرتبة االنحراؼ المحور األكؿ موافق المرجح المعيارم الموافقة التكرار التكرار التكرار النسبة النسبة النسبة 21 3 تتوافق بعض النصوص القانونية 11 3 0.92 2.28 المنظمة لمهنة المراجعة مع معايير محايد 60 8.6 31.4 المراجعة الدكلية غير 6 10 19 موافق 4 0.77 1.60 17.1 25.7 57.1 الجزائر تواكب التطورات الحاصلة في مجاؿ المراجعة 26 6 من الضركرم تكييف المراجعة في 3 2 0.68 2.62 الجزائر مع الواقع الدكلي موافق 74.3 14.3 11.4 من الضركرم تحقيق توافق كامل بين معايير المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة الدكلية المتوسط العا للمحور 26 1 0.63 2.68 77.1 14.3 8.6 موافق _ 0.73 2.29 6 3 اؿ تحليل : نالحظ من الجدكؿ رقم ( المصدر : من إعداد الطالب باالستعانة بمخرجات اؿ spss غير موافق 5.2( الذم يوضح المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حوؿ محور مدل التوافق بين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة الدكلية أف : المتوسط العا لفقرات ىذا المحور بلغ ( 2.29( كانحراؼ معيارم )0.73( كقد احتلت الفقرة رقم ( 04( )من الضركرم تحقيق توافق كامل بين معايير المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة الدكلية ) المرتبة األكلى بمتوسط حسابي بلغ )2.68( كانحراؼ معيارم ( 0.63( في حين جاءت الفقرة رقم ( 02( ( الجزائر تواكب التطورات الحاصلة في 31
مجاؿ المراجعة ) في المرتبة األخيرة في فقرات ىذا المحور بمتوسط حسابي بلغ ( 1.60( كانحراؼ معيارم )0.77( كما يظهر من الجدكؿ أف المتوسطات الحسابية لكل فقرات ىذا المحوركانت بدرجة منخفضة. التفسير : يفسر ىذا بعد اىتما السلطات المعنية بالمراجعة في الجزائر بوجود معايير مراجعة في الجزائر رغم التطورات األخيرة في مجاؿ المحاسبة كالمتمثلة في المخطط الوطني للمحاسبة كالذم جاء مواكبة لمعايير المحاسبة الدكلية ك الكن تبقى معايير المراجعة في الجزائر مجرد نصوص قانونية تنظم مهنة المراجعة في الجزائر ال ترقى إلى مستول معايير المراجعة الدكلية. الجدكؿ رقم )6.2( يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة لفقرات المحور الثالث أىمية معايير المراجعة المحور األكؿ تساعد معايير المراجعة تحسين مكانة مهنة المراجعة تساعد معايير المراجعة مراجع الحسابات تأدية مهامو بشكل أفضل تساعد معايير المراجعة مستخدمي تقرير المراجع على اتخاذ قرار أحسن تساعد معايير المراجعة من تقليل التفاكت في الممارسات المهنية بين المراجعين درجة الرتبة االنحراؼ المتوسط موافق محايد غير الموافقة المعيارم المرجح موافق التكرار التكرار التكرار النسبة النسبة النسبة 29 5 1 موافق 2 0.47 2.8 82.9 14.3 2.9 0 32 3 موافق 1 0.28 2.91 0 91.4 8.6 25 9 1 موافق 3 0.52 2.68 71.4 25.7 2.9 24 10 1 موافق 4 0.53 2.65 68.6 28.6 2.9 _ 0.45 2.76 المتوسط العا للمحور موافق المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج اؿ SPSS التحليل :نالحظ من الجدكؿ رقم ( 6.2( أفراد العينة حوؿ محور أىمية معايير المراجعة أف الذم يوضح المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات : المتوسط العا لفقرات ىذا المحور بلغ ( 2.76( كانحراؼ معيارم 32
) 0.45 ( كقد احتلت الفقرة رقم األكلى بمتوسط حسابي بلغ ( ( 02( )تساعد معايير المراجعة مراجع الحسابات تأدية مهامو بشكل أفضل ) 2.91( كانحرافمعيارم ( 0.28( في حين جاءت الفقرة رقم ( المرتبة 04( ( تساعد معايير المراجعة من تقليل التفاكت في الممارسات المهنية بين المراجعين ) في المرتبة األخيرة في فقرات ىذا المحور بمتوسط حسابي بلغ ( 2.65( كانحراؼ معيارم ( 0.53( كما يظهر من الجدكؿ أف المتوسطات الحسابية لكل فقرات ىذا المحوركانت بدرجة مرتفعة. التفسير :يفسر بوجود اىتما للقوانين المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر كاحترامها كاالمتثاؿ لها كالتي تعتبر بمثابة معايير للمراجعة في الجزائر التي تفتقد لمعايير كاضحة للمراجعة. الجدكؿ رقم )7.2( يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة لفقرات المحور الرابع مدل التزا مراجع الحسابات بمعايير المراجعة موافق محايد غير المتوسط درجة الرتبة االنحراؼ المحور األكؿ موافق المرجح المعيارم الموافقة التكرار التكرار التكرار النسبة النسبة النسبة 28 3 يراعي مراجع الحسابات معايير 4 المراجعة عند القيا بعملية 3 0.67 2.68 المراجعة موافق 80 8.6 11.4 6 3 ال يلتز مراجعو الحسابات 26 4 0.77 1.42 بمعايير المراجعة غير 20 8.6 71.4 موافق 31 2 يلتز مراجع الحسابات أثناء 2 أداءه 1 0.56 2.82 للخدمة المهنية باإلجراءات الواردة في القانوف موافق 0 91.4 8.6 0.47 2.80 29 5 عند قيا المراجع بتقديم خدمة 1 استشارية للعميل فإنو يلتز بقواعد السلوؾ المهني 2 موافق 85.7 11.4 2.9 المتوسط العا للمحور _ موافق 0.62 2.43 33
المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات اؿ SPSS التحليل :نالحظ من الجدكؿ رقم ( 7.2( أفراد العينة حوؿ محورمدل التزا مراجع الحسابات بمعايير المراجعة أف الذم يوضح المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات :المتوسط العا لفقرات ىذا المحور بلغ )2.43( كانحراؼ معيارم )0.62( كقد احتلت الفقرة رقم )03( )يلتز مراجع الحسابات أثناء أداءه للخدمة المهنية باإلجراءات الواردة في القانوف ) المرتبة األكلى بمتوسط حسابي بلغ ( 2.82( كانحراؼ معيارم ( 0.56( في حين جاءت الفقرة رقم ( 02( )ال يلتز مراجعو الحسابات بمعايير المراجعة ) في المرتبة األخيرة في فقرات ىذا المحور بمتوسط حسابي بلغ )1.42( كانحراؼ معيارم )0.77( كما يظهر من الجدكؿ أف المتوسطات الحسابية لكل فقرات ىذا المحوركانت بدرجة مرتفعة. التفسير :كيفسر ىذا أف معظم مراجعي الحسابات يلتزموف بمعايير المراجعة كالقوانين المنظمة لمهنة المراجعة عند القيا بعملية المراجعة كما نستنتج من ىذا المحور أف معظم مراجعي الحسابات يلتزموف بقواعد السلوؾ المهني عند أدائهم لخدمة للعميؿ. ثانيا :النتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين اتجاه فقرات المحاكر الثالثة. نالحظ من خالؿ الملحق رقم 04 ما يلي : التحليل :نالحظ من الملحق رقم )04( أف معامل االرتباط الخطي ؿ) بيرسوف. )Pearson بين المحور األكؿ )مصداقية مراجع الحسابات( كالمحور الثاني ( مدل التوافق بين معايير المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة الدكلية ) تساكم 0,000 التفسير : يفسر ىذا بعد كجود عالقة بين المحور األكؿ كالمحور الثاني كأنهما محورين مستقلين تماما. التحليل : أما معامل االرتباط ؿ )بيرسوف. كالمحور الثالث )أىمية معايير المراجعة ) يساكم. 0.0441 الصفر) 0 (. ) Pearson بين المحور األكؿ ( مصداقية مراجع الحسابات ) التفسير : كيفسر ىذا بوجود ارتباط طردم بين المحور األكؿ كالمحور الثالث لكنو ارتباط ضعيف ألنو أقرب إلى التحليل :أما معامل االرتباط ؿ )بيرسوف )Pearson بين المحور األكؿ )مصداقية مراجع الحسابات ) كالمحور الرابع )مدل التزا مراجع الحسابات بمعايير المراجعة ) يساكم 0.0230 التفسير : الصفر 0( ) كيفسر ىذا بوجود ارتباط عكسي بين المحور األكؿ كالمحور الرابع كىو ارتباط ضعيف ألنو أقرب إلى ثالثا : تحليل التباين األحادم 34
لدينا الفرضيتين التاليتين : H0: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تبعا للخبرة. : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تبعا للخبرة. H1 ANOVA لعالقة متغير ( الذم يوضح اختبار التحليل ألحادم نالحظ من خالؿ الملحق رقم 05 ما يلي : التحليل :نالحظ من اؿملحق رقم )05( 0.005( حيث أف بمحاكر الدراسة أف مستول الداللة مع جميع المحاكر أكبر من مستول الداللة المعنوية ( الخبرة ) 0.05 كبذلك كىي أكبر من احتماؿ المعنوية (sig) أخذ القيم : ( 0.333( )0.131( )0.309( )0.100( نقبل بالفرضية الصفرية )فرضية العدH0 (. التفسير : يفسر ىذا بأنو ال توجد فركؽ ذات داللة بين متوسطات اإلجابات تبعا للخبرة. المطلب الثاني : عرض كتحليل النتائج المتعلقة بفرضيات االستبياف الفرع األكؿ : عرض النتائج الفرضية األكلى : H0 :ال تؤثر معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات. H1: تؤثر معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات. الفرضية الثانية : ال تتوافق النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة مع معايير المراجعة الدكلية إلى حد ما. تتوافق النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة مع معايير المراجعة الدكلية إلى حد ما. : H0 :H1 الفرضية الثالثة : : H0 ال تمثل معايير المراجعة أىمية بالنسبة لمراجع الحسابات. : H1 تمثل معايير المراجعة أىمية بالنسبة لمراجع الحسابات. الفرضية الرابعة : H0 :ال يلتز مراجع الحسابات بمعايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعة. 35
: H1 يلتز مراجع الحسابات بمعايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعة. من أجل اختبار صحة أك نفي الفرضيات سنستعين باختبار T للعينة الواحدة كلحساب قيمة tيجب االستعانة باألدكات اإلحصائية التالية :. الوسط الحسابي للعينة. االنحراؼ المعيارم لكل عينة. عدد المالحظات كالمفردات في كل عينة الفرع الثاني : تحليل كتفسير النتائج المتعلقة بالفرضيات نالحظ من اؿ ملحق رقم )06( أنو : بالنسبة للفرضية األكلى بأف قيمة ( 19.184 = t ) كقيمة الداللة ( )sig=0.000 كىي أقل من مستول الداللة )0.05( مما يعني كجود عالقة بين المتغيرات كبالتالي نقبل بالفرضية البديلة )H1( التي تنص على : تؤثر معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات. كىذا دليل على أنو عند تطبيق معايير المراجعة من طرؼ المراجع فإنو يتجنب الكثير من المخاطر مما يضمن مصداقيتو كإعداد تقرير سليم تثق فيو جميع األطراؼ. بالنسبة للفرضية الثانية كمن خالؿ قيم) t=20.605 ( كقيمة الداللة )sig=0.000( كىي أقل من مستول الداللة )0.05( مما يعني كجود عالقة بين المتغيرات كبالتالي نقبل بالفرضية البديلة ( H1( التي تنص على : تتوافق النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر مع معايير المراجعة إلى حد ما. كىذا دليل على أنو توجد بعض نقاط التوافق بين القوانين المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة كالكن ليس توافقكامل كما أف المراجعة في الجزائر تحكمها مجرد نصوص قانونية كليست معايير كاضحة ترقى إلى مستول الدكلية. بالنسبة للفرضية الثالثة كمن خالؿ قيم) 23.678=t( كقيمة الداللة ( )sig=0.000 كىي أقل من مستول الداللة )0.05( مما يعني كجود عالقة بين المتغيرات كبالتالي نقبل بالفرضية البديلة ( H1( التي تنص على : تمثل معايير المراجعة أىمية بالنسبة لمراجع الحسابات. كىذا دليل على أف مراجع الحسابات كعند قيامو بعملية المراجعة فانو يهتم مهامو بشكل أفضل. بمعايير المراجعة مما يساعده على أداء بالنسبة للفرضية الرابعة كمن خالؿ قيم (56.325=t( بأف قيمة الداللة )sig=0.000( كىي أقل مستول الداللة )0.05( مما يعني كجود عالقة بين المتغيرات كبالتالي نقبل بالفرضية البديلة )H1( التي تنص على : يلتز مراجع الحسابات بمعايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعة. 36
كىذا دليل على أف مراجع الحسابات كعند قيامو بعملية المراجعة فانو يلتز بمعايير المراجعة المنصوص عليها مما يضمن لو إعداد تقرير سليم كالذم يعزز ثقة العميل بو. 37
خالصة الفصل تطرقنا من خالؿ ىذا الفصل إلى الدراسة الميدانية كمن خالؿ أراء المختصين في مجاؿ المراجعة استنتجنا : أف معايير المراجعة لها تأثيركبير في مصداقية مراجع الحسابات ألنها تعتبر بمثابة مرشد لمراجع الحسابات للقيا بعملية المراجعة. أف النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر تتوافق في بعض النقاط ؾ ( تعيين المراجع رقابة الجودة تحديد مها المراجع األساسي أك المسير )المسؤكؿ األكؿ ) كالمراجع الثانوم التوثيق كحفظ الملفات ) كما أنها تختلف في بعض النقاط مع الواقع الدكلي للمراجعة. أف أىمية معايير المراجعة بالنسبة لمراجع الحسابات تمكن من تحسين مكانة المراجعة كما تساعد مراجع الحسابات من تأدية مهامو بشكل أحسن تساعد مستخدمي التقرير المراجع من اتخاذ قرار أحسن تساعد معايير المراجعة من تقليل التفاكت في الممارسات المهنية بين المراجعين. 38
الخاتمة العامة من خالؿ دراستنا ألىمية تطبيق معايير المراجعة من قبل مراجع الحسابات كاف الهدؼ من كراء ىذه الدراسة ىو معرفة مدل تأثير معايير المراجعة على مصداقية مراجع الحسابات ك ذلك معرفة كاقع معايير المراجعة في الجزائر بالمقارنة مع الواقع الدكلي للمراجعة من خالؿ فصلين لهذا الموضوع كانطالقا من مجموعة من الفرضيات األساسية كباستخدا األساليب المشار إليها في المقدمة كمع سعي الجزائر لالنضما للمنظمة العالمية للتجارة ك ؾذلك التطورات الحاصلة في مجاؿ المحاسبة كالمتمثلة في المخطط الوطني للمحاسبة ك المستمد من المعايير الدكلية للمحاسبة فإف الجزائر ملزمة بتبني معايير للمراجعة تتوافق كبيئة مهنة المراجعة في الجزائر. نتائج اختبار الفرضيات تتمثل الفرضية األكلى في : تؤثر معايير المراجعة في مصداقية مراجع الحسابات لخدماتو بما يتماشى كمعايير المحاسبة كالمراجعة المتعارؼ عليها الفرضية األكلى. تتمثل الفرضية الثانية في الدكلية كتتمثل في القانوف رقم كتتمثل في تأدية المراجع كنزاىة المراجع كىكذا نكوف قد أثبتنا : تتوافق النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة 01-10 المنظم لمهنة محافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد كالخبير المحاسب الذم تتوافق نصوصو إلى حد ما مع معايير المراجعة الدكلية تتمثل الفرضية الثالثة في : معايير المراجعة مهمة كىكذا بالنسبة لمراجع الحسابات كتتمثل في المراجعة للمراجع لتأدية مهامو بشكل أفضل كىكذا نكوف قد أثبتنا الفرضية الثالثة. تتمثل الفرضية الرابعة في : فكوف قد أثبتنا الفرضية. الدكر المهم ؿمعايير مدل التزا مراجع الحسابات بمعايير المراجعة كتتمثل يراعي مراجع الحسابات معايير المراجعة عند القيا بعملية المراجعةكذلك يلتز المراجع باإلجراءات الواردة في القانوف كىكذا نكوف قد أثبتنا الفرضية الرابعة..1 النتائج العامة للدراسة من خالؿ دراستنا إلى ىذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية : أف معايير المراجعة جاءت بناءا على الحاجة إليها بالتوازم مع التطورات االقتصادية العالمية. أف ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر تختلف تماما عن الممارسة كفق المعايير الدكلية للمراجعة المراجعة تمارس كفقا لقوانين المهنة كال توجد معايير كاضحة للمراجعة في الجزائر. أنو من الضركرم موافقة كانسجا المراجعة الوطنية مع الواقع الدكلي للمراجعة كالشركات المتعددة الجنسيات فمهنة خاصة بعد ظهور العولمة إذ أنو بإستطاعت الجزائر سن معايير للمراجعة تتوافق ككاقع المهنة في الجزائر شرط الرفع من القدرة المهنية للمراجعين كذلك عن طريق رفع المستول التعليمم. أنو توجد ىيئات مسؤكلة عن مهنة المراجعة في الجزائر كىي المسؤكلة عن تطوير مهنة المراجعة الوطني للخبراء المحاسبين كالغرفة الوطنية للمحاسبة. كالمصف 40
أف معايير المراجعة ىي الدليل على مصداقية مراجع الحسابات ألنها تعتبر بمثابة كسيلة أك قاعدة يتبعها المراجع أثناء القيا بعملية المراجعة مما تجعل مخرجات عملو ذات ثقة عالية. التوصيات كالمقترحات من خالؿ الدراسة الميدانية توصلنا إلى مجموعة من التوصيات كما يلي ضركرة تبني معايير المراجعة الدكلية ريثما يتم كضع معايير تالء البيئة الجزائرية. دعم الهيئات المهنية الخاصة بالمراجعة كتدكيل المراجعة في الجزائر. بحيث تكوف قادرة على عقد ندكات كمؤتمرات تساىم في تطوير ضركرة تكوين المراجعين علميا كعمليا كتوعيتهم لممارسة المراجعة كفقا لمعايير المراجعة ة الدكلي. االستفادة من تجارب بعض الدكؿ ذات الواقع االقتصادم كاالجتماعي المشابو للجزائر التي أقدمت على تبني معايير المراجعة. دعم التواصل بين المراجعين بمختلف المستويات سواءكانوا مهنيين أك أكاديميين لالستفادة كتبادؿ الخبرات. تفعيل كتدعيم القانوف رقم النقاط. 01-10 الذم تعتبر نصوصو القانونية تتكافق كالمعايير الدكلية للمراجعة في بعض 41
آفاؽ البحث أخير يمكن أف نشير إلى أف بحثنا ىذا يمكن أف يكوف مرحلة تمهيدية لمواضيع بحث مستقبلية في مجاؿ المراجعة كلذا سوؼ نقترح جملة من المواضيع يمكن تناكلها مستقبال كالتي نراىا مكملة لهذا البحث : تأىيل مهنة المراجعة في الجزائر في ظل القانوف رقم كالمحاسب المعتمد كخبير محاسب. كاقع إصالح مهنة المراجعة في الجزائر كمدل توافقها كمعايير المراجعة الدكلية. مدل اؿ توافق بين ممارسة المراجعة في الجزائر كمعايير المراجعة الدكلية. 01-10 المنظم لمهنة محافظ الحسابات 42
أكال : المراجع بالغة العربية..1.2.3 أ/الكتب. أحمد دحدكح حسين يوسف القاضي العلمية دار الثقافة للنشر كالتوزيع عماف 2009. مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظرم كاإلجراءات توماس كليم كامرسونهنكي تعريب أحمد حامد حجاج ك ماؿ الدين سعيد كالتطبيق دار المريخ. 1986 خالد راغب الخطيب خليل حمود الرفاعي. عماف 1998.4 عبد الفتاح الصحن رجب السيد راشد دركيش محمود ناجي اإلسكندرية 2000..5.6.7.8 المراجعة بين النظرية األصوؿ العلمية كالعملية للتدقيق دار المستقبل للنشر عيد الفتاح عز مقدة في اإلحصاء الوصفي كاالستدالليspss الجزء الثالث. محمد بوتين المراجعة كمراقبة الحسابات محمد سمير الصباف عبد الوىاب نصر كفقا للمعايير المتعارؼ عليها كالمعايير الدكلية للتدقيق محمد السيد سرايا اإلسكندرية 2007..9 أصوؿ المراجعة الدار الجامعية ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر. 2003 علي المراجعة الخارجية المفاىيم األساسية كآليات التطبيق أصوؿ كقواعد المراجعة كالتدقيق الشامل الدار الجامعية اإلسكندرية. 2002 المكتب الجامعي الحديث ىادم التميمي مدخل إلى التدقيق من الناحية العلمية كالنظرية دار كائل للنشر عماف 2000 ب / البحوث الجامعية. 10. حكيمة مناعي تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق معايير المحاسبية الدكلية للمراجعة مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة الحاج لخضر باتنة. 2009/2008 11. عمر شريقي التنظيم المهني للمراجعة دراسة مقارنة بين الجزائر كتونس كالمملكة المغربية أطركحة دكتوراه غير منشورة جامعة سطيف 2012/2011. 1 12. محمد أمين مازكف التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدكلية كمدل إمكانية تطبيقها في الجزائر مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر 2011/2010. 3 13. مسعود صديقي نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدكلية مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر 2000 44
14. محي الدين محمود عمر مراجعة الحسابات بين المعايير العامة كالمعايير الدكلية مذكرة ماجستير غير منشورة المركز الجامعي المدية. 2008/2007 ج/المجالت العلمية. 15. حسا بن عبد المحسن العنقرم آثار اإللتزا بمعايير المراجعة المحلية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد كاالدرة 2004. د / كقائع التظاىرات العلمية. 16. أحمد قايد نور الدين بركية إلها مداخلة بعنواف : تأىيل مهنة التدقيق في الجزائر في ظل تطبيق النظا المحاسبي المالي الملتقى الوطني الرابع حوؿ تأىيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية كالمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات يومي - 20 21 نوفمبر 2013 جامعة عمار ثلجي األغواط. 17. عبد العالي محمدم مداخلة بعنواف : دكر محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوؾ للحد من الفساد المالي كاإلدارم الملتقى الوطني حوؿ حوكمة الشركاتكآلية للحد من الفساد المالي كاإلدارم يومي 2012-07-06 جامعة محمد خيضر بسكرة. 18. عبد اهلل بن صالح مداخلة بعنواف : دراسة تحليلية تقييمية لواقع إصالح مهنة المراجعة بالجزائر كمدل توافقها مع معايير المراجعة الدكلية الملتقى الوطني الرابع حوؿ تأىيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية كالمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات 20 يومي- 21 نوفمبر 2013 جامعة عمار ثلجي باألغواط. 19. نبيل قطاؼ أصيل العمرم مداخلة بعنواف : تفعيل دكر المجلس الوطني للمحاسبة كالغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتكمتطلب ضركرم لتحقيق جودة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر الملتقى الوطني الرابع حوؿ تأىيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية كالمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات يومي -21 20 نوفمبر 2013 جامعة عمار ثلجي األغواط. 20. منصور بن أعمارة محمد حولي مداخلة بعنواف : معايير المراجعة الدكلية الملتقى العلمي الدكلي حوؿ النظا المحاسبي المالي الجديد في مواجهة المعايير الدكلية للمحاسبة كالمعايير الدكلية للمراجعة يومي 14-13 ديسمبر 2011 جامعة سعد دحلب البليدة. ق/ القرارات القوانين المراسيم. 45
ك.. 2011/05/26. القانوف التجارم المادة 715 مكرر. 4 الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية قانوف 10-01 عدد 42 مؤرخة في 2010/07/19 القانوف رقم 08-91 العدد 20 المؤرخة في 1991/05/01 202-11 عدد الجريدة الرسمية /المواقع االلكتركنية. مرسو تنفيذم رقم 30 مؤرخة في 25. http://www.kantakji.com /m edia/2333/0m 036.pdf. اطلع عليو يو /24 2015 /01/ 26. http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/do wnloadabledocum ents/au-00150.pdf اطلع عليو يو /04 2015 /04/ 27. https://sqarra.wordpress.com /auditt3/(gaas) Generally اطلع عليو يو /04 2015 /04/.21.22.23.24. 46
انمالحق. النلحق رقم : 01 استبياه وزار التعمين العالي والبحث العمهي جاهعة قاصدي هرباح ورقمة كمية العمون االقتصادية والتجارية والعمون التسيير عمون التجارية قسن: استبي او 48